به نقل از «تسنیم»

کاهش ۸۲.۳ درصدی کسری بودجه در سال ۱۴۰۱/ چرا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته؟

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۱۹۸۷

بانک مرکزی اعلام کرد: دولت با انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی خود و کنترل استقراض از بانک مرکزی و همچنین کاهش ناترازی بانک ها در مسیر کنترل تورم گام برمی دارد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  روابط عمومی بانک مرکزی پیرو انتشار برخی از مطالب و اظهارنظرها از سوی رسانه ها و کارشناسان در خصوص شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به ویژه در خصوص آثار پولی و تورمی کسری بودجه اعلام کرد: موارد مذکور از جمله دغدغه های مهمی است که مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌‌گذاران اقتصادی کشور نیز قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نقدینگی 6103 هزار میلیارد تومان شد

 

 با این وجود در خصوص برخی از نکات ارائه شده در رسانه ها و در راستای تنویر افکار عمومی توضیحاتی به شرح زیر ارایه می گردد:

کاهش 82.3 درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای در سال 1401

* رفتار مالی دولت نشان می‌دهد که به واسطه تشدید تحریم‌ها، نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی (یکی از معیار‌های اندازه دولت) از 20.3 درصد در سال 1395 به 16.4 درصد در سال 1398 کاهش یافته و این روند تا سال 1401 نیز تداوم داشته که حاکی از کوچک شدن اندازه دولت در اقتصاد ایران است. هم‌چنین کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه) در سال 1401 نسبت به سال 1400 کاهش 82.3 درصدی را تجربه کرده که اتفاقی نسبتاً بی‌سابقه پس از تشدید تحریم‌ها است.

تحت این تحولات نسبت کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه) به کل منابع (مصارف) بودجه در سال 1401 نسبت به سال قبل از آن کاهشی 23.2 واحد درصدی را ثبت نموده است. در این ارتباط بررسی تحولات منابع و مصارف دولت در پایان بهمن‌ماه سال 1401 حاکی از آن  است که دولت برای جبران کسری بودجه خود از تنخواه‌گردان خزانه بانک مرکزی استفاده ننموده که این امر نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی دولت و کنترل استقراض از بانک مرکزی دارد.

 لذا با تداوم این روند در سال 1402 انتظار می‌رود عملکرد دولت در کنترل و کاهش کسری بودجه سال جاری از عملکرد قابل قبولی برخوردار گردد و به نوبه خود آثار مثبت آن در سایر بخش‌های اقتصادی مرتبط همچون بازار پول و بدهی نمایان شود. علی ایحال موضوع انضباط مالی دولت حائز اهمیت بوده و مورد تأکید بانک مرکزی نیز می‌باشد.

* در ارتباط با ادعاهای مطرح شده مبنی بر کسری تراز عملیاتی 476 هزار میلیارد تومانی در بودجه سال 1402 که 58 درصد بیشتر از سال گذشته است، لازم به ذکر است این رقم ناظر بر کسری بودجه آشکار (ما‌به التفاوت درآمدها از هزینه‌های جاری) و بر اساس لایحه بودجه سال 1402 احصاء شده است و باید توجه داشت که اگرچه شناسایی کسری بودجه آشکار مهم است اما آن‌چه که تحت عنوان آثار پولی و تورمی ناشی از عملکرد مالی دولت در ادبیات اقتصادی به عنوان یکی از مولفه‌های مهم موجد تورم برشمرده شده، در واقع کسری بودجه پنهان است که در گزارش‌های عملکرد خزانه‌داری کل کشور یا گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور ارائه می‌شود و لذا تحلیل بر اساس ارقام لایحه می‌تواند بسیار متفاوت از ارقام عملکردی باشد؛ کما اینکه این مهم در بررسی لوایح و عملکردهای سال‌های گذاشته موضوعی مشهود و اثبات شده است.

* بررسی مولفه‌های اصلی بودجه نشان می‌دهد که جبران خدمات کارکنان (به عنوان مولفه مهم هزینه‌ای در بودجه) به دلیل تاثیرات اجتماعی و رفاهی آن جزء مولفه‌هایی است که عدم افزایش آن با توجه به وضعیت تورمی اقتصاد واجد محدودیت‌های جدی است، کما اینکه طی سال‌های اخیر جبران خدمات کارکنان دولت افزایش بسیار کمتری از میانگین رشد هزینه‌های جاری دولت و حتی تورم هر سال داشته است و با در نظر گرفتن موارد مطروحه عملاً به نظر می‌رسد نمی‌توان از مسیر کاهش حقوق و دستمزد کارکنان، مدیریت مصارف بودجه و انقباض بیشتر بودجه به قیمت‌های ثابت را دنبال نمود. 

ضمن آنکه بررسی نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پرداخت‌های عمرانی) به تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که این نسبت طی سال‌های اخیر از 2.8 درصد در سال 1395 به 1.9 درصد در سال 1398 کاهش یافته و این روند نیز تداوم داشته است و با توجه به کاهش قابل توجه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی طی سال‌های اخیر، به‌نظر می‌رسد کاهش مصارف سرمایه‌ای بودجه دولت نیز به دلیل مخاطرات کاهش رفاه و رشد اقتصادی عملاً واجد آثار منفی و معناداری است.

هم‌چنین لازم به ذکر است برخی وظایف دولت از جمله ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی جزء وظایف حاکمیتی دولت بوده که محدودتر شدن آن می‌تواند وضعیت شاخص‌های رفاهی در این حوزه‌ها را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت با تضعیف سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، رشد اقتصادی کشور را متاثر نماید. 

علاوه بر این باید توجه داشت که در حال حاضر بخش مهمی از محدودیت‌های پیش‌روی دولت در خصوص تحقق منابع بودجه، ناشی از آن است که اثرپذیری این شاخص کلان اقتصادی صرفاً محدود به سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی نبوده و تحت تأثیر عوامل برونزای غیر اقتصادی به ویژه تحریم‌ها و روابط بین‌المللی نیز می‌باشد.

افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانکهاست

در ارتباط با دلایل افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی در ماه‌های اخیر لازم به توضیح است که بخش عمده اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و حاکمیت شرکتی آنها می باشد که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف یک سال اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانکها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌ها بوده است. 

علاوه براین، عملکرد بانکها و موسسات اعتباری در خصوص نگهداری حداقل 3 درصد مانده سپرده های خود به صورت اوراق مالی اسلامی در پایان بهمن‌ماه 1401 نشان‌دهنده آن است که جمعاً در حدود 1211.1 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در پرتفوی بانکها است که نسبت به مانده سپرده های بخش غیردولتی نزد بانکها و موسسات اعتباری (59959.6 هزار میلیارد ریال) معادل 2.0 درصد می باشد که پایین تر از حد مقرراتی آن است.

جبران آثار تورم در قالب بازپرداخت یارانه نقدی

در خصوص تحولات تورمی سال 1401 مقتضی است، مجموعه اتفاقات و اقدامات سیاستی، به طور خاص حذف ارز ترجیحی در سال 1401 مورد توجه قرار گیرد. در واقع سهم قابل توجهی از تورم سال 1401 به اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی ارتباط می‌یابد هرچند که افزایش تورم و آثار جانبی رفاهی ناشی از اجرای آن سیاست، در قالب بازپرداخت یارانه نقدی تا حدود زیادی جبران شده است. 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بانک مرکزی حجم نقدینگی تورم کسری تراز عملیاتی هزار میلیارد درصد در سال کسری بودجه بانک مرکزی مالی دولت سرمایه ای سال 1401

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۱۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۷۲ درصدی سرمایه گذاری خارجی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز آذربایجان شرقی واقف بهروزی ادامه داد: این استان در موضوع سرمایه گذاری خارجی جزو استان‌های پیشرو است و متوسط سه سال گذشته شاخص‌های آن به عنوان الگویی برای سنجش به کار گرفته می‌شود.

وی افزود: با وجود تحریم‌های سنگین خارجی و سختی مسیر‌های تبادل ارز و مواد اولیه، اما مسیر‌هایی برای تبادل ارز از استان ما طی شده که به عنوان الگو در کشور مطرح هستند، بر این اساس میزان هدفگذاری برای جذب سرمایه گذاری خارجی استان در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۳ میلیون دلار بود ولی بیش از ۲۷ میلیون دلار سرمایه گذاری تحقق یافت.

بهروزی اضافه کرد: ۱۲ طرح در سال ۱۴۰۱ و تعداد ۱۳ طرح نیز در سال ۱۴۰۲ با سرمایه گذارانی از کشور‌های ترکیه، چین، جمهوری چک، امارات و ایرانیان مقیم خارج در استان آغاز شدند که بیشتر در بخش‌های گلخانه، تولید کنسانتره، نساجی، صنایع چوب و تجهیزات هستند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌ شرقی همچنین از کسب رتبه دوم آذربایجان شرقی در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ مربوط به واحد‌های تولید کننده، راکد و نیمه تعطیل و سایر موارد خبر داد و گفت: این تبصره از حدود هفت سال گذشته در قوانین بودجه دستگاه‌های مختلف در حال چرخش بود و بر اساس گزارش مجلس شورای اسلامی میزان تسهیلات تحقق یافته از محل این تبصره تا قبل از سال ۱۴۰۰ بیشتر تک رقمی بوده و ما جزو استان‌های متوسط به پایین بودیم.

بهروزی با بیان اینکه مجموع مجوزهای سرمایه گذاری صادر شده در سال ۱۴۰۱ شامل ۱۰ هزار (کمتر از ۵۰ درصد تقاضاها) و در سال ۱۴۰۲ نیز با افزایش ۵۱۳ درصدی شامل ۶۱ هزار و ۵۰۰ بود، افزود: این افزایش ناشی از اقدام تحولی دولت در راه اندازی درگاه مجوزهای کسب و کار است.